روسف که در سال 2011 جانشین لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل و متحدش در حزب کارگران شد، بیش از دو سال است که به دلیل مشکلات اقتصادی و کسری بودجۀ دولت برزیل هدف انتقادات شدید قرار گرفته است.
پیشتر دادگاه فدرال برزیل به اتفاق آرا حکم داد که دولت روسف در سال 2014 حساب‌های دولت را برای لاپوشانی کسری مالی گسترده دستکاری کرده است تا وجهۀ وی تخریب نشود و مجدداً به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
تلاش روسف برای جلوگیری از استیضاحش در میان رسوایی گستردۀ فساد مالی و بدترین رکود اقتصادی برزیل طی 25 سال اخیر، کار را برای وی بسیار دشوار کرد.
اکنون با توجه به تصمیم تاریخیِ حزب نهضت دموکراتیک، پارلمان برزیل می‌تواند تا حدود یک ماه دیگر روسف را استیضاح و از قدرت برکنار کند.
65 عضو کمیتۀ مجلس نمایندگانِ پارلمان برزیل دربارۀ طرح استیضاح تصمیم‌گیری خواهند کرد. مخالفان روسف برای استیضاح وی به دو سومِ آراء 513 عضو کنگره نیاز دارند و روسف نیز در مقابل برای جلوگیری از این موضوع باید آراء 171 نماینده را به دست بیاورد.
اگر روسف آراء مجلس نمایندگان را به دست نیاورد، در نهایت مجلس سنا دربارۀ استیضاح وی با هماهنگی دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در این صورت رئیس جمهور به طور موقت تعلیق می‌شود و میشل تمر، معاون روسف که رهبر حزب نهضت دموکراتیک برزیل است، تا زمانی که پارلمان برزیل در مورد عدم کفایت رئیس جمهور تصمیم‌گیری کند، جایگزین وی خواهد شد.
مجلاس سنا 180 روز برای به سرانجام رساندن استیضاح روسف زمان خواهد داشت. اگر 54 سناتور یعنی معادل دو سوم از 81 عضو مجلس سنا رأی به استیضاح بدهند، روسف از حقوق سیاسی خود محروم می‌شود و به مدت هشت سال نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل شود.
همچنین تمر تا پایان دورۀ ریاست جمهوری روسف در تاریخ 10 دی 1397 در قدرت باقی خواهد ماند.
طی ماه‌های گذشته محبوبیت روسف و داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل به شدت کاهش یافته است.
در تاریخ 26 اسفند ماه سال 1394 دادستانِ پروندۀ دوسالۀ بررسی فساد در شرکت نفت دولتی «پتروبِراس» یک فایل صوتی از مکالمۀ تلفنی روسف و داسیلوا منتشر کرد و این موضوع جنجالی در کنگرۀ برزیل و در میان مردم به پا کرد.
در حالی که داسیلوا که در برزیل به نام «لولا» مشهور است، به اتهام پولشویی و فساد مالی در ارتباط با شرکت پتروبِراس تحت تعقیب قضایی قرار داشت، روسف تصمیم گرفت او را به عنوان وزیر در کابینۀ خود منصوب کند و انتشار این مکالمۀ تلفنی نشان داد این تصمیم، بیارتباط به گریز از تعقیب قانونی لولا نبوده است.
پروندۀ فساد مالی در دولت و اقدامات اخیر روسف در مورد لولا، منجر به برگزاری تظاهرات گسترده در برزیل شد.
در میان بحران اخیر در کشور برزیل قرار است المپیک تابستانی 2016 نیز از تاریخ 15 تا 31 مرداد سال 1395 در شهر بندری ریو دو ژانیرو در این کشور برگزار شود.
اما براساس تازه‌ترین گزارش‌ها یک دادگاه فدرال در برزیل روز سه‌شنبه (10 فروردین) بودجۀ مربوط به ساخت و ساز محل برگزاری این مسابقات را به ظن فساد مالی مسدود کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع نزدیک به پرونده نوشت بودجۀ ساخت و ساز ورزشگاهی که قرار است میزبان 11 رشتۀ ورزشی مربوط به این مسابقات باشد، قطع و پروژه متوقف شده است.
پیشتر پلیس و دادستان برزیل اعلام کرده بودند احتمال وجود فساد مالی در پروژه‌های ساختمانی مربوط به المپیک بسیار قوی است. چرا که شرکتهای ساخت و ساز و مهندسی‌ای که در این پروژه‌ها فعال هستند، در حال حاضر در پروندۀ پتروبراس نیز متهم به اختلاس هستند.
